يكشنبه 2 دي 1403

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا
دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1 ) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
ابلاغي شماره 3582/1- 501/160 - 2/3/1383
ماده 1- كليه املاك و اراضي با مساحت 500 متر مربع و بيشتركه دركميسيون هاي مطروحه درماده 7 ضوابط اجرايي باغ تشخيص داده شوند مشمول اين دستورالعمل خواهند بود .
تبصره 1- آراي صادره در كميسيونهاي قبلي (تشخيص باغات ) نيز مشمول اين دستورالعمل خواهند بود.
تبصره 2- نسخه اي از كليه آراي صادره در مناطق (بر اساس تبصره ذيل ماده 7 ضوابط اجرايي ) بايستي به سازمان پاركها و فضاي سبز تهران ارسال گردد.سازمان پاركها و فضاي سبز حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از دريافت راي مذكور در صورت تشخيص مغايرت آن با ضوابط (ولو بدون اعتراض ذي نفع) مي تواند موضوع را ازطريق كميسيون اصلي موضوع ماده 7 مورد رسيدگي قراردهد.
ماده 2- ملاك وجود بنا (موضوع بند يكم قسمت ((د)) ماده 2 شرايط اجرايي ) اسناد معتبر قانوني از جمله مجوز ساخت گواهي پايان كار و.... صادره توسط شهرسازي شهرداري منطقه مربوطه مي باشد.
ماده 3- تعداد درختان مطروحه در بند يكم قسمت ((د)) ماده 2 ضوابط اجرايي زماني معتبر خواهد بود كه مستند به ماده 9 ضوابط مذكور تهيه و تنظيم شده باشد.
تبصره 1- فرم هاي مربوط به تهيه شناسنامه محل هاي مشمول قانون توسط سازمان پاركها به مناطق اعلام و ادارات فضاي سبز مناطق بايستي پس از تكميل، يك نسخه از آنرا جهت نظارت به سازمان پاركها و فضاي سبز تهران ارسال نمايند.
تبصره 2- سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران موظف است به عنوان ناظر عالي بر شناسنامه هايي كه توسط مناطق تنظيم شده كنترل هاي لازم را معمول دارد.
تبصره 3- ادارات فضاي سبز مناطق موظفند هر شش ماه يك بار شناسنامه هاي تنظيمي را كنترل و نسخه اي از گزارش مربوطه را به سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران ارسال دارند.
ماده 4- در جهت اعمال تبصره 3 ماده 3 ضوابط اجرايي در اراضي غير محصور با توجه به اختيارات حاصله از بند 20 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مناطق و براي اراضي محصور با مجوز مراجع قضايي اقدام گردد.
ماده 5- همه ساله هزينه هاي مربوط به جابجايي و سريرداري درختان و نگهداري و آبياري درختان مطروحه در تبصره 3 ماده 3 ضوابط اجرايي با توجه به شرايط اقتصادي و بر مبناي سياستهاي تشويقي توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران به شهرداريهاي مناطق ابلاغ خواهد شد. بديهي است تا ابلاغ مصوبه جديد، ارقام قبلي كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 6- كليه اراضي و املاكي كه مطابق آراي كميسيون هاي ماده 7 ضوابط اجرايي، باغ شناخته شده و حد نصاب تعريف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نيز دارا با شند يا تامين نمايند ، طبق ماده 13 ضوابط مذكور با رعايت سطح اشغال30 درصد مساحت زمين تراكم ساختماني 20 درصد بيشتر از تراكم پايه طرح تفصيلي (حداكثر در يك طبقه) مازاد تراكم مجاز و ساير تسهيلات مصوب مراجع ذي ربط مشابه املاك مجاور، با توجه به ساير مقررات شهرسازي مجاز به احداث بنا مي باشند.
تبصره 1- در پروانه ساختماني و ساير مدارك صادره شده از شهرداري بايستي صراحتا تعداد درختان موجود، تعداد درختاني كه متقاضي طي تعهد محضري ملزم به غرس آن مي گردد و عبارت باغ مسكوني قيد و تعهد محضري حفظ و نگهداري از درختان پيش از صدور پايان كار اخذ شود.ضمنا املاكي كه طبق مدارك، سابقه قطع غيرمجاز درخت داشته باشند ابتدا بايستي كل خسارات و جرايم مربوطه را پرداخت نموده و پس از آن اقدامات بعدي انجام پذيرد.در صورت تفكيك واحدها كليه اسناد و تعهدات با قيد در مدارك هر واحد به نسبت سهم واحدها و به صورت مشاع به آنها منتقل مي گردد.
تبصره 2- املاكي كه سطح اشغال بناهاي موجود در آنها بيش از 30 درصد مساحت ملك بوده و تفكيك يا افراز طي مراحل قانوني صورت پذيرفته باشد تا حد همان سطح اشغال درمحل ساختمان موجود و با رعايت ساير شرايط و مزاياي مندرج در اين ماده مي توانند نسبت به احداث ساختمان جديد اقدام نمايند.
تبصره 3-سطح اشغال و تراكم ساختماني بر اساس مساحت ملك قبل از رعايت بر اصلاحي محاسبه مي گردد.
تبصره 4- در موارديكه سطح اشغال 30 درصد كل مساحت ملك (قبل از اصلاحي ) معادل يا بيشتر از 60 درصد مساحت باقي مانده (بعد از اصلاحي ) شود، ملك به صورت غير باغ تلقي گرديده و مطابق ضوابط شهرسازي براي مساحت باقي مانده بعد از اصلاحي عمل گردد.
تبصره 5- مواردي كه نياز به تصميمات خاص و پيش بيني نشده در اين دستورالعمل دارد موضوع بايستي به كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارجاع شود.
ماده 7- كليه اراضي و املاك غير باغ كه مالكين آنها آمادگي تامين شرايط ايجاد باغ مسكوني راداشته باشند مي توانند از تسهيلات مندرج در ماده 6 اين دستورالعمل استفاده نمايند.دراين صورت طرح فضاي سبز محل مذكور با تعداد درختان مطروحه در بند يكم قست ((د)) ماده 2 ضوابط اجرايي قبل از صدور پروانه ساختمان و با تاييد و نظارت اداره فضاي سبز منطقه در 70 درصد محوطه ملك ايجاد شود.
ماده 8- ارتفاع ساختمان در اينگونه املاك با توجه به تراكم و سطح اشغال مجاز محاسبه خواهد شد. بديهي است درصورت احراز ساير شرايط جهت استفاده از مازاد تراكم منطقه اي و يا رعايت ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازي و احداث مجتمع هاي مسكوني از مزاياي مربوطه برخوردار خواهند شد.
ماده 9- محل استقرار بنا در محدوده 60 در صد شمال ملك و در اراضي شرقي غربي بارعايت همجواري املاك مجاور و قطع كمترين درخت بر اساس نظر وتصويب شوراي معماري منطقه مي باشد.
تبصره – در صورت تعبيه پنجره در جناحين ساختمان (جناح شرق و غرب در املاك شمالي جنوبي و جناح شمال و جنوب دراملاك شرقي و غربي ) باتاييد شوراي معماري منطقه محل استقرار بنا بايد از هر طرف بافاصله حداقل 4 متر از حد مشترك ملك همسايه باشد، به استثناي پنجره سرويس كه درآن صورت بايد پنجره حداقل در ارتفاع 1.70 متري واقع شود.
ماده 10- تمامي پاركينگ هاي مورد نياز بايستي در زير ساختمان (پيلوت، زير زمين ) تامين گردد.در صورت عدم امكان تامين پاركينگ در زير زمين و پيلوت، منوط به عدم قطع درخت با نظر شوراي معماري منطقه حداكثر 40 درصد پيش روي مشروط به همسطح بودن سقف پاركينگ با حياط مجاز است .
ماده 11- كلبه اراضي و املاك بامساحت كمتر از 4000 متر مربع كه باغ شناخته شده باشند مشمول اين دستورالعمل مي باشند.املاك و اراضي با مساحت بيشتراز 4000 متر مربع كه باغ شناخته شوند شرايط احداث بنا منوط به حفظ منظر و موقعيت باغ و رعايت كمترين قطع درخت در شورايي مركب از اعضاي شوراي معماري منطقه و كميسيون اصلي موضوع ماده 7 طرح و در چاچوب ضوابط اين دستورالعمل تصميم گيري شده و تصميمات متخذه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 12- عوارض تراكم تشويقي مازاد بر تراكم پايه 120 درصدي املاك مشمول اين مصوبه طبق تراكم مبنا (A) محاسبه گردد.
ماده 13- سازمان پاركها و فضاي سبز تهران با همكاري شهرداران مناطق 22گانه در جهت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل اقدامات لازم رامعمول نموده و با متخلفين از اين امر مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 72 و ماده 686 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 بر خورد خواهد شد.
ماده 14- اين دستورالعمل در چهارده ماده و يازده تبصره در مورخ 18/5/1383 در كميسيون شهرسازي، فني و معماري مطرح و به تصويب رسيد.