سامانه ملي شهر و روستا
آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب 17/4/1383
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:
دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده
(9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
شخـص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي مي باشند.
شخص حقوقي: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
ماده2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرايي، بهره برداري و نگهداري ساختمانها درجهت تامين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
ماده3ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و برهرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي باشد.
ماده4ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجراء، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است

تبصره ـ در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاك عمل خواهندبود.
فصل سوم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5 ـ به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارايه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي ها ازجمله معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.
تبصره1ـ براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي ميتوانند دفترمهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
ماده6ـ اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختـمان بايـد داراي پـروانـه اشتـغال به كـار مهنـدسي معتـبر از وزارت مسكـن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
ماده7ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده8ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت برحسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و درصورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. درصورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حدابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9ـ كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد.
تبصره ـ شهرداريها و سايـر مـراجع صـدور پـروانه ساختـماني مـوظفـند نـام و مشخصات مجري واجدشرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجراء مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.
ماده11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسايل زيست محيطي به عهده مجري مي باشد.
ماده13ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) درمحدوده كارگاه را فراهم سازد.
ماده14ـ مجري موظف است قبل از اجراء، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره ـ مجري موظف است درحين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهدبود.
ماده15ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محـل كه بـه موجب مـاده (4) قـانون نظام مهنـدسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.
ماده16ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارايه شده در نقشه ها استفاده نموده و درصورتي كه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده17ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كـه اجرا شده يعـني «نقشـه هاي چون ساخـت» اعـم از معـماري، سـازه اي و تاسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تاييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.
ماده18ـ مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و دراختيار ايشان قرار دهد.
ماده19ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند درصورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا درصورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره ـ درصورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده است، جبران نمايد.
ماده20ـ اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توام دارند، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.
فصل پنجم ـ ناظر
ماده21ـ ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده22ـ ناظران مكلفند برعمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختـمان با مشخصات منـدرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
ماده23ـ ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارايه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:
الف ـ پي سازي.
ب ـ اجراي اسكلت.
پ ـ سفت كاري.
ت ـ نازك كاري.
ث ـ پايان كار.
هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
تبصره ـ تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهدشد.
ماده 24ـ ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.
تبصره 1ـ تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر مي گردد دفتر نمايندگي تاسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را انجام مي دهند.
تبصره 2ـ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
ماده 25ـ ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
فصل ششم ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.
ماده 27ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.
ماده 28ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 29ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي باشد:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارايه مي گردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
ب ـ تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذي صلاح.
پ ـ تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت دار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
فصل هشتم ـ وزارت مسكن و شهرسازي
ماده 30ـ وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي نمايد.
فصل نهم ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان
ماده31ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.
تبصره 1ـ مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان، گواهي ناظر (موضوع ماده 22 اين آيين نامه) و تاييديه هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرار داده مي شود.
تبصره2 ـ هزينه هاي خدمات مهندسياي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي شود براساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي شود.
ماده 32ـ شـناسنامه فني و ملكـي سـاختمان در كليـه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه ساختماني دريافت مي دارند همراه با «نقشه هاي چون ساخت» بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي نمايد، مطلع شود.
ماده 33ـ ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
ماده 34ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35ـ شـهرداريها و سـاير مراجع صـدور پروانه سـاختمان در مـورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را بر اساس آن صادر نمايند.
فصل دهم ـ ترويج
ماده 36ـ مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم مي سازد.
ماده 37ـ وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند:
الف ـ افـزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومي و يا ساير روشهاي ممكن.
ب ـ بـرگـزاري دوره هـا و سـمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمـامي دست اندركاران شاغل در بخشهاي ساختمان.
پ ـ تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.
فصل يازدهم ـ متفرقه
ماده 38ـ در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39ـ مـجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرايي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري به عمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي گردد.
ماده 40ـ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد