سامانه ملي شهر و روستا
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها
مصوب 28/8/1370
ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي‌باشند در صورت عدم توافق بين‌شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره ۱ - قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي‌باشد تعيين خواهد شد، رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ - در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.
تبصره ۴ - هر گاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي‌رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل‌تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.
تبصره ۵ - زمين‌هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ۶ - جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي‌گيرد دولت موظف است 10 درصد از اراضي و‌واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل‌گردد.
تبصره ۷ - از تاريخ تصويب و لازم‌الاجرا شدن اين قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت" مصوب 17/11/1357 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي‌مي‌باشد در مورد شهرداريها لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/9/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.