سامانه ملي شهر و روستا

آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي

مصوب 13/3/1387

فصل اول – تعاريف و كليات:

ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل هاي حرفه اي است كه در جهت ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و اختيارات، ساماندهي و نظم بخشي و حمايت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي تنظيم و تنسيق مي گردد.

ب – فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه بهره برداري از آب و خاك به منظور توليد محصولات كشاورزي، گياهي و حيواني ( از قبيل زراعت، باغداري، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، آبخيزداري، بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم ) و همچنين ارايه خدمات فني و مشاوره اي كشاورزي و منابع طبيعي قرار مي دهد.

ج – واحد صنفي: هر واحد توليدي يا خدماتي كه توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب از وزارت بازرگاني و ساير مجوزهاي لازم از مراجع مربوط، با تأييد وزارت جهاد كشاورزي براي فعاليت هاي موضوع بند (ب) اين ماده داير بوده و يا داير مي گردد.

تبصره– اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره برداري، اشتغال از دستگاه ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات موضوع اين آيين نامه نمايند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه مذكور، با رعايت اين آيين نامه و بر اساس قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام نمايند.

د– عضو صنف: فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در بخش توليد و خدمات مجوزهاي لازم را كسب كرده و با تأييد ادارات جهاد كشاورزي شهرستان ها و استان ها به عضويت نظام صنفي در مي آيند.

هـ – صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند (ب) اين ماده باشد.

ماده ۲- اركان نظام صنفي عبارتند از نظام صنفي بخش – شهرستان، نظام صنفي استان، هيأت عمومي، شوراي مركزي، بازرس، رييس و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات.

فصل دوم – نظام صنفي بخش – شهرستان:

ماده ۳- نظام صنفي بخش – شهرستان با ارايه درخواست حداقل پنج واحد صنفي به عنوان هيأت مؤسس و با تأييد جهاد كشاورزي (شهرستان)، با حداقل (۱۵) واحد صنفي با توجه به نوع فعاليت خود تشكيل مي گردد.

ماده ۴- اركان نظام صنفي بخش – شهرستان عبارت از مجمع عمومي، هيأت مديره، بازرس و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات بوده و محل استقرار دايم دفاتر مركزي آنها در نزديكترين محل مناسب حوزه بخش يا شهرستان مي باشد.

ماده ۵- اساسنامه نظام صنفي بخش – شهرستان مشتمل بر وظايف و اختيارات آنها، در چارچوب قوانين و مقررات به صورت متحدالشكل توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و پس از تأييد هيأت عالي نظارت در اختيار نظام هاي صنفي بخش – شهرستان قرار مي گيرد.

فصل سوم – نظام صنفي استاني:

الف – تشكيلات:

ماده ۶- نظام صنفي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي زير را به تشخيص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود:

الف – توليدكنندگان كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (۶۰) عضو، خدمات بخش كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (۴۵) عضو، نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي با حداقل (۵) عضو؛ هر يك به تأييد سازمان جهاد كشاورزي استان.

ب – كارشناس كشاورزي و منابع طبيعي با حداقل (۳) عضو، به تأييد سازمان نظام مهندسي منابع طبيعي و كشاورزي و منابع طبيعي استان.

ماده ۷- اركان نظام صنفي استان عبارتند از مجمع عمومي، هيأت مديره، بازرس و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد.

ب – مجمع عمومي:

ماده ۸- مجمع عمومي نظام صنفي استان از اجتماع نمايندگان نظام هاي صنفي بخش – شهرستان تشكيل مي گردد.

تبصره ۱- هر مجمع عمومي توسط هيأت رييسه اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود كه با رأي اكثريت اعضاي حاضر انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- اعضاي هيأت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزد كرده اند.

ماده ۹- وظايف و اختيارات مجمع عمومي نظام صنفي استان به شرح زير است:

الف – انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس؛

ب – عزل هيأت مديره و بازرس؛

ج – تصويب خط مشي ها و سياست ها و برنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي؛

د – تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي؛

هـ- بررسي و تصويب ترازنامه – صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي؛

و – استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيأت مديره در خصوص فعاليت هاي نظام صنفي؛

ز – تصويب اساسنامه و تغييرات در مفاد آن؛

ح – انحلال نظام استاني و اعلام آن به هيأت عمومي صنف؛

ط – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه مطابق اين آيين نامه در صلاحيت مجمع عمومي است.

تبصره – اتخاذ تصميم در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ز) و (ح) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده است.

ماده ۱۰- مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك نمايندگان نظام هاي صنفي بخش – شهرستان تشكيل مي گردد. در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد خواهد بود با حداقل يك سوم از نمايندگان نظام هاي صنفي بخش شهرستان تشكل مي شود. چنانچه مجدداً نيز نصاب ياد شده حاصل نشود، براي دفعات بعدي با حداقل يك پنجم از نمايندگان نظام هاي صنفي بخش شهرستان برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره ۱– نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.

تبصره ۲– دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيأت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهاد كشاورزي استان صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳– دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان، مكان و دستور جلسه انجام مي يابد و بايد حداقل (۱۰) روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم نمايندگان نظام هاي صنفي بخش – شهرستان برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.

تبصره ۴– يك سوم از نمايندگان نظام صنفي بخش – شهرستان مي توانند كتباً درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند و هيأت مديره مكلف به پذيرش درخواست آنان مي باشد.

تبصره ۵– مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود.

ج – هيأت مديره:

ماده۱۱- هر نظام صنفي استاني داراي هيأت مديره اي مركب از حداقل سه نفر عضو اصلي شامل رييس هيأت مديره، دبير اجرايي، خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل است كه از ميان اعضاي داوطلب واجد شرايط (نمايندگان نظام هاي صنفي بخش – شهرستان) براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر مجاز است و هيأت مديره تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد كماكان عهده دار مسؤوليت خواهد بود.

ماده ۱۲ – شرايط انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:

الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

ب – پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي؛

ج- عدم اعتياد به مواد مخدر؛

د – داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي بنا به تأييد سازمان جهاد كشاورزي استان مربوط؛

هـ- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.

ماده ۱۳ – اولين دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد كشاورزي و با اطلاع استاندار برگزار مي گردد.

تبصره – دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استان ها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيأت مديره استان ها و انتخابات شوراي مركزي با رعايت قوانين و مفاد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تأييد هيأت عالي نظارت خواهد رسيد و در اختيار نظام هاي صنفي استاني قرار مي گيرد.

ماده ۱۴ – اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره استاني در چارچوب قوانين مربوط به شرح زير است:

الف – نظارت بر حسن انجام امور نظام هاي صنفي بخش – شهرستان؛

ب – تسهيل روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و دستگاه هاي دولتي؛

ج – تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارايه شده از سوي مراجع ذي ربط از جمله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

د – تلاش در جهت تحقق تصميمات سازمان نظام مهندسي در خصوص نظام هاي صنفي استاني؛

هـ - معرفي نماينده نظام صنفي جهت شركت در مراجع قضايي و اداري از جمله كميسيون حل اختلاف مالياتي، عوارض، آب بهاء، هيأت هاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني؛

و – فراهم نمودن امكان پوشش تأمين اجتماعي براي اعضاء صنف؛

ز – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف؛

ح – برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي كشاورزي در استان با برگزاري هم انديشي ها، گردهمايي ها در چهارچوب قوانين و مقررات؛

ط – انتخاب دبير نظام صنفي كشاورزي از بين خود و يا خارج از آن يا عزل وي؛

ي – تعيين حق الزحمه كاركنان اداري نظام صنفي استاني در چارچوب قوانين جاري كشور.

ك- تنظيم دستورالعمل هاي اداري – مالي – نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيأت عمومي؛

ل – معرفي اعضاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات وفق مقررات اين آيين نامه؛

م – بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادهاي نظام استاني؛

ن – گزارش تخلفات اعضاء و واحدهاي صنفي به مراجع ذي صلاح.

ماده ۱۵ – هيأت مديره نظام صنفي استاني در اولين نشست خود يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير اجرايي انتخاب مي نمايد. دبير نظام، مسؤول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:

الف – استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام صنفي و در صورت لزوم مشاور و كارشناس، پس از تصويب هيأت مديره؛

ب – انجام مكاتبات و نامه هاي اداري و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام صنفي؛

ج – گشايش حساب هاي بانكي نظام صنفي؛

د – اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام صنفي؛

هـ- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء،

و – تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام صنفي با امضاي خود و رييس هيأت مديره و تهيه و نگهداري مهر رسمي نظام صنفي؛

ز – ارسال شكايات واصل شده به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات؛

ماده ۱۶ – خزانه دار مسؤول امور مالي نظام است و وظايف وي به شرح زير است:

الف – تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي؛

ب – امضاء كليه چك ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور، به همراه رييس هيأت مديره؛

ج – وصول و جمع آوري حق عضويت ها و ساير كمك هاي مالي؛

د – تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارايه به هيأت مديره و بازرس؛

هـ- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمليات مالي در چارچوب مصوبات هيأت مديره؛

و – رسيدگي و تأييد اسناد و مدارك ارايه شده در مورد پرداخت ها؛

ز – حفظ مدارك، اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي؛

ح – تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب.

ماده ۱۷ – منابع مالي نظام صنفي و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمك هاي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري هم انديشي ها و نمايشگاه ها تأمين خواهد شد.

تبصره – نظامنامه مالي و اداري از جمله ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء، به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيأت عمومي به تصويب خواهد رسيد.

د – بازرس:

ماده۱۸- مجمع عمومي استان يك نفر را ترجيحاً از ميان اعضاي صنف به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:

الف – بررسي و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالي و ترازنامه و عملكرد هيأت مديره و تسليم آن به هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي، حداقل (۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي؛

ب – نظارت بر عملكرد هيأت مديره و مجموع فعاليت آنها و ارايه نقطه نظرات خود به هيأت مديره؛

تبصره – هيأت مديره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارك درخواستي بازرس را در اختيار او قرار دهد.

ج – شركت در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي؛

د- ارايه پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي به هيأت مديره براي حسابرسي صورت هاي مالي، در صورت نياز؛

تبصره – هيأت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسات مذكور اقدام كند.

فصل چهارم – هيأت عمومي:

ماده ۱۹- به منظور هماهنگي در امور نظام هاي استاني و سياستگذاري كلان نظام صنفي، هيأت عمومي نظام صنفي از اعضاي هيأت مديره نظام هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.

هيأت عمومي حداقل هر سال يك بار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده وزارت جهاد كشاورزي جلسه خواهد داشت. جلسات هيأت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت. در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور، جلسه ياد شده براي بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد.

تبصره – تشكيل اولين جلسه هيأت عمومي، بنا به دعوت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

ماده ۲۰- وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

الف – استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليت هاي نظام صنفي؛

ب – بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي؛

ج – بررسي و تصويب سياست هاي كلان و پيشنهادي شوراي مركزي؛

د – دريافت گزارش از فعاليت ها و مشكلات نظام هاي استاني؛

هـ - اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي؛

و – بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنين دستورالعمل ها از قبيل دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، بازرسان استاني و بازرس نظام صنفي به پيشنهاد شوراي مركزي؛

ز– بررسي و تصويب نظام نامه هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي؛

ح – بررسي و تصويب نظام نامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام صنفي؛

ط – ارايه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب براي تصويب مراجع ذي صلاح از طريق وزارت جهاد كشاورزي؛

ي – بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قوانين و مقررات در صلاحيت هيأت عمومي مي باشد؛

ك – انتخاب بازرس شوراي مركزي؛

تبصره – شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (۱۸) اين آيين نامه خواهد بود.

فصل پنجم – شوراي مركزي:

ماده۲۱- براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و دبيرخانه هيأت عالي نظارت موضوع ماده (۵۴) قانون نظام صنفي كشور (هر كدام يك نفر) و يك نفر از اعضاي هيأت مديره نظام صنفي هر استان تشكيل مي شود كه به عنوان اعضاي اصلي شوراي ياد شده محسوب مي گردند.

ماده۲۲- شوراي مركزي بالاترين ركن اجرايي نظام صنفي مي باشد و داراي وظايف زير است:

الف – پيشنهاد سياست هاي كلان، جهت تصويب هيأت عمومي؛

ب- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و سياست هاي مصوب هيأت عمومي؛

ج – ايجاد زمينه مناسب و هماهنگي هاي لازم براي تحقق اهداف و انجام وظايف اركان نظام صنفي و ايجاد زمينه هاي لازم براي تعامل با ساير مراجع ذي ربط؛

د – تعيين ضوابط صلاحيت اعضاي صنف كشاورزي؛

هـ - همكاري با مراجع ذي صلاح براي احراز صلاحيت و رتبه بندي اعضاي صنف؛

و – برگزاري و مشاركت در برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي تخصصي داخل كشور و در سطح بين المللي؛

ز – داوري بين اركان داخلي نظام هاي استاني يا بين نظام هاي استاني با يكديگر؛

ح – همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مرتبط؛

ط – حمايت و دفاع صنفي از اعضاي نظام صنفي و همچنين حمايت متقابل از حقوق مصرف كنندگان؛

ي – تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها؛

ك – انتشار نشريه نظام صنفي و ساير نشريات تخصصي؛

ل – همكاري و ارايه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه كشاورزي در كشور؛

م – نظارت بر عملكرد نظام هاي استاني به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي آنان.

ماده ۲۳- جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك بار، به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نايب رييس تشكيل و با حضور دوسوم اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات و مصوبات آن با آراي موافق اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر مي باشد.

تبصره ۱– تصميمات شوراي مركزي و پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي ربط ابلاغ و عنداللزوم پيگيري مي شود.

تبصره ۲– ترتيب، نحوه و زمان تشكيل جلسات شوراي ياد شده، طي دستورالعملي كه به تصويب شوراي مركزي مي رسد، خواهد بود.

فصل ششم – رييس نظام صنفي:

ماده۲۴- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي غيردولتي شورا را انتخاب و براي تعيين رييس به وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنان را به اين سمت منصوب كند.

تبصره ۱– نايب رييس و خزانه دار در اولين نشست شورا از بين اعضاي غيردولتي انتخاب مي گردند.

تبصره ۲– وظايف خزانه دار، مشابه وظايف خزانه دار نظام استاني است.

ماده ۲۵- وظايف و اختيارات رييس نظام صنفي به شرح زير است:

الف – رييس بالاترين مقام اجرايي و اداري نظام صنفي بوده و نمايندگي نظام با حق توكيل به غير را در مراجع داخلي و بين المللي عهده دارد؛

ب – مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي؛

ج- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارايه آن به شوراي مركزي؛

د – هماهنگي در نظارت بر عملكرد نظام هاي استاني؛

هـ - ابلاغ دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه ها؛

و – انجام ساير اموري كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي محول مي شود و همچنين ساير اموري كه براي اداره نظام صنفي ضروري است؛

ز – امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام صنفي؛

ح – رابط نظام صنفي با دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

تبصره– نايب رييس در غياب رييس عهده دار وظايف رييس خواهد بود و رييس مي تواند برخي اختيارات خود را حفظ مسؤوليت به نايب رييس تفويض كند.

ماده ۲۶- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، رييس نظام صنفي مي تواند به عنوان نماينده وزير جهاد كشاورزي در هيأت عالي نظارت شركت نمايد و به صورت ادواري گزارشي از روند تشكيل و نحوه اجراي آيين نامه و فعاليت هاي نظام صنفي مربوط را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارايه نمايد و رابط و هماهنگ كننده نظام صنفي كارهاي كشاورزي با دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد.

فصل هفتم – تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط:

ماده ۲۷- هر مؤسسه يا دفتر يا محل كسب و پيشه اي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم، براي انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه داير شده باشد، با اعلام نظام صنفي شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفي از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي شود.

ماده ۲۸- تخلفات صنفي اعضاء از جمله شامل موارد زير است:

الف – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي – مصوب ۱۳۸۲ – در صورت انطباق با فعاليت اعضاي صنف؛

تبصره– در صورت انطباق تخلف عضو صنفي با يكي از موارد فصل مذكور به تشخيص هيأت هاي بدوي و تجديد نظر، موضوع مطابق مقررات قانون ياد شده رسيدگي و مورد اتخاذ تصميم و صدور رأي قرار مي گيرد.

ب – عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي؛

ج – سهل انگاري در انجام وظايف قانوني؛

د – عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني؛

هـ- اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزي؛

و – صدور گواهي و گزارش خلاف واقع؛

ز – اشتغال در كارهاي خارج از صلاحيت حرفه اي؛

ح – عدم رعايت شرايط مقرر در مجوزهاي صادره؛

ط – سوء استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري؛

ي – دريافت و يا پرداخت هر گونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط.

ماده ۲۹- مجازات تخلفات موضوع بندهاي (ب) تا (ي) ماده (۲۸) اين آيين نامه، با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:

الف – اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛

ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام صنفي؛

ج – محروميت از دريافت تسهيلات؛

د – جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز به تشخيص هيأت ها؛

هـ- تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال؛

و – لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در صورت لزوم.

تبصره ۱ – هيأت ها مي توانند براي ارزيابي ميزان سود و منافع حاصل از فعاليت غيرمجاز از نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با هزينه جهاد كشاورزي شهرستان مربوط انتخاب مي گردد، استفاده نمايند.

تبصره ۲ – درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي آيين نامه هزينه شود.

ماده ۳۰ – شاغلان عضو نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي، از شمول اين آيين نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۳۱- هر گاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، هيأت ها مكلفند مراتب را براي رسيدگي جنبه جزايي آن به مراجع قضايي صالحه اعلام نمايند. رسيدگي مراجع قضايي مزبور مانع از اجراي مجازات هاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.

فصل هشتم – نحوه رسيدگي به تخلفات:

ماده ۳۲- براي رسيدگي به تخلفات صنفي اعضاي نظام صنفي و اعمال مجازات هاي مقرر در اين آيين نامه، هيأت رسيدگي بدوي در هر شهرستان، مركب از سه نفر شامل نماينده اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط، نماينده دادگستري به حكم رييس قوه قضاييه و نماينده نظام صنفي بخش شهرستان، تشكيل مي گردد.

ماده ۳۳- شروع به رسيدگي در هيأت هاي بدوي، با اعلام گزارش از سوي بازرسان، شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات اداري ذي ربط مي باشد.

ماده ۳۴- هيأت هاي بدوي مكلفند حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ دريافت شكايت يا گزارش، در جلسه اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهد بود.

ماده ۳۵- هر يك از طرفين مي توانند در صورت اعتراض به رأي صادره، مراتب را كتباً ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به هيأت تجديد نظر تسليم نمايند.هيأت تجديدنظر در هر شهرستان مركب از رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط يا يكي از معاونين ذي ربط، رييس دادگستري يا نماينده وي، رييس يا يكي از اعضاي هيأت مديره نظام صنفي بخش شهرستان مربوط، مي باشد كه ظرف يك ماه با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنان به درخواست تجديدنظر رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.

رأي هيأت تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي نخواهد بود.

ماده ۳۶- جلسات هيأت هاي بدوي و تجديد نظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با نظر اكثريت معتبر مي باشد.

ماده ۳۷- هيأت هاي بدوي و تجديد نظر ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و گزارشات دريافتي مي باشند و چنانچه شكايت يا گزارشي را وارد تشخيص ندهند يا رسيدگي به آن را در صلاحيت خود ندانند، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت، پس از اخذ دفاعيات، اتخاذ تصميم مي نمايند.

ماده ۳۸- در صورت عدم امكان تشكيل هيأت بدوي و تجديدنظر در هر شهرستان، يكي از هيأت هاي نزديكترين شهرستان همجوار همان استان يا مركز استان وظايف مقرر را عهده دار خواهد بود.

ماده ۳۹- اداره امور هيأت هاي بدوي و تجديدنظر، مسؤوليت تشكيل جلسات و انجام هماهنگي ها، تشكيل پرونده، تعيين نوبت و وقت رسيدگي، ابلاغ و اجراي آراء و ساير امور دبيرخانه اي و همچنين رسيدگي به تخلفات هيأت ها، به عهده اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مي باشد.

ماده ۴۰- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اجراي مفاد اين آيين نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسي آن اقدام و پيشنهادات اصلاحي لازم را جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد