شهرداری شاپورآباد - دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

سامانه ملي شهرو روستا

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

مصوب 15/4/1384

فصل اول :كليات و تعاريف

ماده ا- مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي‌شود به شخصي اطلاق مي‌گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه‌گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي‌نمايد.

تبصره ـ مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه1 و مشاوران درجه2 تقسيم مي‌شوند

ماده 2- اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال

ماده 3- مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره1 ماده12 قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد.

1- 3- داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد.

2- 3- داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3 - 3-دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به‌منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به‌اشخاص به‌اتحاديه صنف.

4 – 3 ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380.

فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين

ماده 4- مشاور بايد مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده 5- مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي‌باشد.

ماده6- مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره‌هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.

ماده7- مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نماي

ماده8- مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.

ماده 9ـ مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.

ماده 10ـ مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي‌شود. متعاملين مي‌توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.

ماده 11- مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به‌صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي‌گيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده‌اند برساند.

تبصره- نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.

ماده 12ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.

ماده 13ـ مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.

تبصره1- درموردتنظيم قرارداد اجاره حضور شهودوامضاي قراردادتوسط‌آنها الزامي‌است.

تبصره2- در مورد واحدهاي تاسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ مي‌گردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده 14ـ مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده 15ـ مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

ماده 16ـ در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 17ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.

ماده 18ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاءكنندگان و مشاور برسد.

ماده 19ـ در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي‌سواد باشد هريك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.

ماده 20ـ در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.

ماده 21ـ مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به‌منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.

ماده 22ـ مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.

ماده 23ـ مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.

ماده 24ـ مشاور حق قيمت‌گذاري و يا ارزش‌گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

ماده 25ـ حق‌الزحمه مشاور مطابق تعرفه‌اي خواهدبود كه طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين و توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود.

تبصره: مشاور غير از حق‌الزحمه مقرر حق دريافت هيچ‌گونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.

فصل چهارم: امور اداري و مالي

ماده 26ـ پرداخت حق‌الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به‌عهده طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.

ماده 27ـ مشاورين املاك با لحاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيتهاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه1 و مشاور درجه2 تقسيم مي‌شوند.

ماده 28ـ مشاور املاك درجه 1 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.

ماده 29ـ مشاور املاك درجه 2 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌كند.

ماده 30ـ مشاورين خودرو مي‌توانند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.

ماده 31ـ مشاور املاك و خودرو نمي‌تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته‌باشد.

تبصره- محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.

فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين

ماده 32ـ علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون‌هاي نظارت و بازرسين اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به‌استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي‌توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك موردنياز مي‌باشد.

ماده 33ـ در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهدشد.

ماده 34ـ اين دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاريخ 15/4/1384 به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته) قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت