جمعه 31 فروردين 1403

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا

ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي

مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت

ماده ا – هر فرد كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه مربوط مراجعه نمايد.

تبصره 1- در ابتداي هر سال ضرورت ايجاد واحد صنفي را اتحاديه صنف مربوطه به كميسيون نظارت شهر و در شهرهاي فاقد اتحاديه صنفي شهرداري به كميسيون نظارت شهر مركز شهرستان براي تاييد پيشنهاد مي نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نظر خود را اعلام دارد.

تبصره 2- ضرورت ايجاد واحد صنفي بايستي هماهنگ با سياست دولت در زمينه تامين و توليد و توزيع كالا و ارائه خدمات تعيين گردد.

ماده 2- اتحاديه موظف است درخواستها رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوصي ثبت و رسيد آنرا به متقاضي تسليم نمايد.

ماده 3- اتحاديه با رعايت حق تقدم در خواستهاي رسيده موضوع ماده 2 را بررسي و نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف 15 روز كتبا اعلام مي دارد در صورت مثبت بودن جواب اتحاديه متقاضي مي تواند نسبت به تهيه مدارك لازم اقدام نمايد.

ماده 4- اولويت دريافت پروانه كسب در هر يك از رشته هاي صنفي بارعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه به ترتيب زير مي باشد :1) بيكاران مشمول قانون بيمه بيكاري با توجه به رشته هاي تخصصي آنها.

2) افرادي كه فاقد هرگونه پروانه كسب باشند.

ماده 5 – براي اشخاص حقوقي و مشاركتها ي مدني موضو ع تبصره يك ذيل ماده 14 قانون نظام صنفي يك پروانه به نام شركت و با ذكر نام مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده و يا احد از شركاء در مشاركتهاي مدني (كه توسط ساير شركاء كتبا معرفي شده باشند) درصورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكانهاي ديگر ضمن صدور پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مديرعامل و يا احد از شركاء معرفي شده باشند) با رعايت ساير مقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت مربوطه يك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي مدير عامل اشخاص حقوقي در خواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي براي افرادي كه مدير عامل كتبا معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره يك همين ماده كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

تبصره 3- در مواردي كه شخصي نمايندگي توريع كالاهاي شركتي را عهده دار باشد و از نظر حقوقي شعبه يك شخصيت حقوقي تلقي نشود صدور پروانه كسب براي شخص مزبور مشمول اين ماده نبوده و در صورت احراز شرايط و با رعايت ساير مقررات مربوطه پروانه كسب به نام وي صادر خواهد شد.

ماده 6- شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب:

1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال براي متقاضيان شهرتهران.

تبصره – كميسيون هاي نظارت در ساير شهرها مي توانند باتوجه به تراكم جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و اوضاع جغرافياي آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغيير دهند.رعايت سابقه سكونت براي متقاضياني كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و يا همجوار شهرها مهاجرت مي نمايند الزامي نمي باشد.

3- ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي

تبصره – در مكانها و شهرهايي كه برحسب عرف محل تنظيم اجاره نامه به صورت رسمي معمول نباشد به تشخيص كميسيون نظارت ارائه اجاره نامه عادي كفايت مي كند.

4- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم.

5- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي.

8-گواهي لازم مبني برتجاري بودن محل كسب يا رعايت ضوابط شهرداري محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آرايشي مي باشند.

10- موافقت اداره اماكن نيروي انتظامي براي مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفي.

12- عكس جديد 6 قطعه.

13- فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتي كه متقاضي پروانه كسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر كتبي اتحاديه مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت مربوطه تسليم نمايد.كميسيون نظارت موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام دارد نظركميسيون نظارت در اين مورد قطعي است.

تبصره – در صورتي كه اتحاديه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداري نمايد متقاضي مي تواند اعتراض خود را به كميسيون نظارت جهت رسيدگي تسليم نمايد.

ماده 8- اتحاديه موظف است ماهانه گزارش كتبي در مورد متقاضيان دريافت پروانه كسب و رد و يا قبول صدور پروانه جهت نظارت به كميسيون ارسال نمايد.

ماده 9- براي صنوفي كه طبق تصويب هيئت عالي نظارت رعايت حدود صنفي الزامي است واحدهاي صنفي مربوطه موظف به رعايت آن پس از تصويب متراژ آن در كميسيون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهاي صنفي كه قبلا تاسيس شده و داراي پروانه كسب معتبر مي باشند مشمول اين ماده نمي شوند.

تبصره 2- توافق واحدهاي ذينفع و همجوار در مورد تغيير و تعديل حدود صنفي بلا اثر مي باشد.

ماده 10- اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به تعويض و يا تمديد پروانه كسب واحدهاي صنفي با ارائه گواهي دال بر پرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات بيمه عوارض شهرداري و براي ماليات ها و حق بيمه قطعي نشده ارائه گواهي مربوط به طرح پرونده در مراجع ذيربط و همچنين ارائه تاييديه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي مي باشد اقدام نمايند.

ماده 11- اتحاديه موظف است فقط براي كسانيكه پروانه كسب براي آنهاصادر شده است كارت عضويت در اتحاديه صادر نمايند.

صدور كارت عضويت براي افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

تبصره – صدور كارت عضويت در اتحاديه مستلزم پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.

ماده 12-عضويت فرد صنفي در شركت ها ي تعاوني صنفي منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحاديه مربوطه مي باشد.

ماده 13- در صورتي كه مورد يا مواردي از شرايط و ضوابط صدور پروانه كسب موضوع ماده 6 اين ضوابط بنا به تشخيص مراجع ذيربط از فرد صنفي اسقاط گردد اتحاديه مربوطه مكلف است حسب اعلام كتبي مراجع قانوني نسبت به ابطال پروانه كسب وي اقدام نمايند.

ماده 14- مبلغ حق عضويت با توجه به هزينه هاي جاري هر اتحاديه در چهار چوب وظايف پيش بيني شده در قانون نظام صنفي توسط مجمع امور صنفي ذيربط پيشنهاد و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد.حق عضويت مذكور در صورت ضرورت هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد.

تبصره – در اتحاديه هاي صنفي كه واحدهاي عضو به درجات و رسته ها ي مختلف تقسيم شده اند اين مبلغ مي تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خريد و فروش پروانه كسب ممنو ع است. در صورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوطه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جديد به نام منتقل اليه در صورت واجد بودن شرايط لازم صادر كند.

ماده 16- تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آيين نامه مي باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثني براي مدت باقي مانده اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه كسب مي توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط فردي مندرج در ماده 6 اين آيين نامه نمايند.

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامنا كليه مسئوليت هايي كه قانونا به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه كسب مي تواند درهر موقع كه مقتضي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به عزل و يا تغيير مباشر اقدام نمايد.

تبصره 3- صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي باشد و يك نسخه قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفي خواهد شد.

تبصره 4- دبير خانه هيئت عالي نظارت نسبت به تهيه فرم كارت مباشرت اقدام تا پس از تصويب هيئت عالي نظارت جهت اجرا در سطح كشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبيرخانه هيئت عالي نظارت به منظور يكنواختي پروانه هاي كسب و كارتهاي عضويت در اتحاديه ها نسبت به تهيه الگوي آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصويب هيئت عالي نظارت به كميسيون هاي نظارت جهت اجرا در سازمانهاي صنفي ابلاغ مي نمايد.

ماده 20- كميسيون هاي نظارت مكلفند بر حسب هر اتحاديه صنفي پس از كسب نظر از اتحاديه هاي مربوطه و مجمع امور صنفي ذيربط موارد زير را تصويب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به آن اتحاديه ابلاغ و يك نسخه آن را جهت هماهنگي لازم به دبير خانه هيئت عالي نظارت ارسال نمايند:

1- تعيين رسته هايي كه در هر اتحاديه مستلزم اخذ پروانه كسب است برحسب توليد توزيع و يا خدماتي كه عرضه مي نمايند.

2-ضوابط خاص واحد صنفي در هر اتحاديه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعيت اتحاديه هاي صنفي ضرورت داشته باشد.

3-تعيين حداقل فاصله بين دو واحد صنفي مشابه و استثنائات آن براي صنوفي كه هيئت عالي نظارت برقراري حدود صنفي آنان را ضروري تشخيص داده است.

ماده21- اين آيين نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاريخ 9/8/1371 به تصويب هيئت عالي نظارت بر سازمان ها ي صنفي كشور رسيده است.