سامانه ملي شهر و روستا
دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى
مصوب2/7/1384
به تجويز مقررات آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و بخشنامه‏هاى صادره از ناحيه رييس قوه ‏قضاييه كه تشكيل شوراهاى حل اختلاف تخصصى، از قبيل شوراهاى حل اختلاف صنفى را پيش‏بينى كرده‏است دستورالعمل تشكيل شوراهاى مذكور به شرح زير اعلام مى‏گردد:
ماده ۱ـ به منظور ارتقاى جايگاه صلح و سازش و انجام داورى و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوى صنفى،شوراهاى حل اختلاف صنفى مطابق مقررات پيش‏بينى شده در آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعمل‏هاى شوراهاى حل اختلاف تشكيل مى‏گردد.
تبصره- مفهوم صنف در اين قانون بطور كلى بوده و علاوه بر اصناف پيش‏بينى شده در قانون نظام صنفى مصوب۱۳۸۲ كليه گروه‏ها و انجمن ها و كانون هاى صنفى را در برمى‏گيرد مانند امور پزشكى و پرستارى، اتاق هاى بازرگانى و انجمن مديران صنايع.
ماده ۲ـ شوراى حل اختلاف صنفى در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلى شكايت هاى مرتبط با صنف، تشكيل مى‏شود.
ماده ۳ـ تعداد اعضاى اين شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتيبى است كه در آيين‏نامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف پيش‏بينى شده است.
ماده ۴ـ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى و تعداد شوراهاى مزبور با تقاضاى بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رييس حوزه قضايى و موافقت رييس كل دادگسترى استان صورت مى‏گيرد.
ماده ۵ ـ اعضاى شوراى حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مى‏گردند.
تبصره ۱ـ مسؤول دبيرخانه شوراى مذكور توسط صنف مربوط معرفى و برابر ضوابط جارى شورا انتخاب وفعاليت خواهدنمود.
تبصره ۲ـ از ميان افراد معرفى شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگانى و مشابه آن وهمچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.
ماده ۶ ـ ترتيب رسيدگى و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتى كه در اين دستورالعمل پيش‏بينى نشده است،مطابق مقررات آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعمل‏هاى صادره از ناحيه رييس قوه قضاييه مى‏باشد.
ماده ۷ ـ از تاريخ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى، كليه شكايت ها و دعاوى مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراى مذكور ارجاع خواهدشد. شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كارخواهدگرفت. درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردى كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأى خواهدكرد و در ساير موارد مطابق ماده ۱۵ آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى رفتار خواهدشد.
ماده ۸ ـ تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهدبود.
ماده ۹ـ رؤساى حوزه‏هاى قضايى موظفند تعداد كافى از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضايى انتخاب ومعرفى نمايند.
ماده ۱0ـ به تشخيص رييس حوزه قضايى واحد اجراى احكام تخصصى در شوراهاى حل اختلاف مذكورتشكيل تا تحت نظارت مستقيم رييس حوزه قضايى، نسبت به اجراى آراى صادره اقدام گردد.
اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و سه تبصره در تاريخ 2/7/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‏الاجرا خواهد بود.